شاركت وزيرة البيئة مسعودة بحام في أعمال الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، المنعقدة بجنيف – سويسرا، لبحث معاهدة دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي والتلوث البحري.
وفي كلمتها أمام الجمعية العامة، شددت الوزيرة على أهمية استمرار المسار التفاوضي الدولي، الذي يدخل عامه الثالث، معتبرة أن التوصل إلى اتفاق عالمي ملزم يمثل خطوة محورية لحماية البيئة والموارد البحرية من أخطار التلوث البلاستيكي.
وأشارت إلى أن موريتانيا كانت من أوائل الدول التي سنت تشريعات وطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي منذ فاتح يناير 2013، رغم ما يواجهه التطبيق من تحديات تتعلق بغياب البدائل الجاهزة ونقص القدرات المؤسسية.
كما أبرزت بنت بحام الدروس المستخلصة وطنياً، مؤكدة الحاجة إلى اعتماد سياسات تحفيزية، وتوفير الدعم الفني والمالي، لتعزيز فاعلية التشريعات الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
وقد رافق الوزيرة في هذا المؤتمر كل من السيد لي جبريل، المدير المكلف بالساحل والمناطق الرطبة والمحميات، والسيد محمد يحي ولد لفظل، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والساحل، وذلك بحضور سفيرة موريتانيا في جنيف، السيدة فاطمة فال فيرجيس.
