أشرفت رئيسة الحكومة التونسية، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لبحث مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات في مشاريع تتكيف مع التحديات المناخية وتدعم التنمية المستدامة.
وتهدف المبادرة، التي انضمت إليها تونس، إلى إعادة توجيه دفوعات الديون الثنائية نحو مشاريع وطنية ذات أولوية، في مجالات تشمل الأمن المائي، وإدارة المياه العادمة، والطاقة المتجددة، وإصلاح الغابات، وحماية الشريط الساحلي.
وأكدت رئيسة الحكومة أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الاستدامة المالية والاقتصاد المنتج العادل، بما يرفع مؤشرات التنمية ويحسن معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويدعم صغار الفلاحين.
واستعرض المجلس قائمة أولية من المشاريع المقترحة، على أن تُستكمل بالتشاور مع الشركاء الدوليين، بهدف توقيع اتفاقات المقايضة قبل نهاية 2025 والانطلاق في التنفيذ ضمن مخطط التنمية 2026-2030.
